وکالت مطلق و و کالت مقید
وکالت دادن می‌تواند بصورت مطلق و کلی باشد یا بصورت مقید و محدود. و کالت مطلق: مانند اینکه‌کسی،کسی دیگررا، در عقد ازدواج، برای خود، و کیل کند، بدون اینکه آن و کالت را، بعقد زن معین با مهریه یا مقدارمعینی ازمهریه، مقید کرده باشد.
وکالت مقید: مانند اینکه و کالت دادن را برای ازدواج با زن معین و مشخص یا زنی از خانواده معین و یا مقدار معینی از مهریه، مقید سازد.
در توکیل مطلق بنا بنظرابوحنیفه و کیل بهیچ چیزی مقید و محدود نشده است، پس اگربرای موکل‌خود، زن معیوبی یا زن غیرکف‌ء را عقد بست یا مهریه را بیش از مهرالمثل تعیین‌کرده بود، این عقد صحیح است و قابل اجرا است، چون مقتضای اطلاق همین است. ابویوسف و محمد از یاران ابوحنیفه‌گفته‌اند: بایستی و کیل مقید بسلامت و کفاء‌ت زن و مهرالمثل باشد و نباید مهریه، آنقدر بیش از مهرالمثل باشد، که عادتا مردم آن را «غبن» بحساب آورند، دلیل‌شان اینست:کسی که دیگری را و کیل خود می‌کند، بدین‌منظور است که او را یاری کند و جانب مصلحت او را برگزیند. مقید و محدود نکردن و کیل بدین‌معنی نیست که و کیل هرگونه زنی را برای او عقدکند، بلکه بدین‌معنی است که زن همشان و همکفء را با مهریه مناسب و عادی برایش عقدکند و کیل باید این معنی و مفهوم را ملاحظه‌کند و معتبر بداند، چون آنچه که عرف محل، بدان حکم می‌کند، درست حکم چیزی را داردکه شرط شده باشد. اعتماد بر غیر این رای شایسته نیست.
در توکیل مقید و کیل حق ندارد از مورد و کالت خویش، تجاوزکند، مگر اینکه مخالفتش در جهت مصلحت موکل باشد و چیز بهتری را برای او انجام داده باشد، بدینگونه زن زیباتر و بهتر از آنچه که موکل معین‌کرده بود، برای او انتخاب نموده باشد یا مهریه کمتر از میزان معین باشد. اگر مخالفت و کیل درجهت مصلحت موکل نبود، عقد نکاح صحیح است و لی لازم نیست، بدین‌معنی که موکل اگرخواست آن را می‌پذیرد و اگر نخواست آن را نمی‌پذیرد و انعقاد صحت نکاح منوط برضایت موکل است.
حنفیه گفته‌اند: اگر موکل زن باشد و مورد و کالت را معین نموده بود، و قتی مخالفت و کیل قابل اجرا است، که زن با آن موافقت‌کند، خواه مخالفت و کیل ازجهت ازدواج یا از جهت مهریه باشد، بهرحال منوط برضایت موکل است.
و اگر زن بطور مطلق و کالت داده بود و کسی را معین نکرده بود و گفت: تو و کیل من هستی که مرا بعقد ازدواج مردی دربیاوری. و و کیل زن را برای خود یا پدرش یا فرزندش عقد بست، در این صورت عقد لازم نیست چون و کیل متهم است و صحت و اجرای عقد، منوط بموافقت زن است که اگرراضی بود عقد لازم الاجرا است و الا لازم الاجرا نیست. در این حالت اگر و کیل او را با مرد بیگانه همکفء و بامهرالمثل عقد بست، عقد نکاح لازم الاجرا است، او و و لی اوحق رد و نپذیرفتن آن را ندارند. و اگر مرد همکفء باشد و لی مهریه کمتر از مهرالمثل باشد و عادتاً «غبن» بحساب آید، در این صورت عقد لازم الاجرا نیست، بلکه منوط به اجازه و موافقت زن و و لی او میباشد. چون هردوی آن‌ها در آن ذی حق هستند و اگر مرد انتخابی همکفء نباشد عقد نکاح فاسد و باطل است، خواه مهریه کمتر یا بیشتر از مهرالمثل بوده یا برابرباشد و صحت این ازدواج متوقف براجازه زن یا و لی نیست چون اجازه نمی‌تواند ازدواج فاسد را به ازدواج صحیح تبدیل کند، و اجازه تنها برای صورت‌های فوق معزیر است نه برای این صورت.