خلع زنی که محجور علیها باشد
گفته‌اند: هرگاه زنی بعلت سفاهت و سبک عقلی، محجور علیها بوده و از تصرف منع شده باشد و شوهر با وی خلع کند برمالی و او بپذیرد، طلاق او رجعی خواهد بود و بر او لازم نیست از این بابت چیزی بشوهرش بپردازد، او حکم صغیره ممیزه داردکه تصرف مالیش صحیح نیست و قبول او معتبر است.