۱- جمع بین دو محرم
جمع بین دو خواهر و بین زن و عمه‌اش و یا بین او و خاله‌اش با عقد نکاح یا ملک یمین، حرام است همانگونه که جمع بین هردو زنی که با هم قرابت و خویشاوندی داشته و اگریکی مرد فرض شود و دیگری زن، ازدواجشان با هم حرام باشد، باز هم جمع بین آنان حرام است. بدلیل:
۱- خداوند فرموده است: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾[النساء: ۲۳]. «جمع بین دو خواهر بعقد نکاح یا ملک یمین حرام است مگراینکه دردوره جاهلیت ازشما سر زده باشدکه خداوند آن را عفوکرده است».
۲- بخاری و مسلم ازابوهریره روایت‌کرده‌اندکه پیامبرصازجمع بین یک زن و عمه‌اش یا خاله‌اش (بعقد نکاح یا ملک یمین) نهی فرموده است.
۳- احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی بطریق حسن از فیروز دیلمی روایت
کرده‌اند که‌گفت: هنگامی که مسلمان شدم دو تا خواهر در عقد نکاح من بودند، پیامبرص گفت: هرکدام را که می‌خواهی طلاق ده.
۴- ابن عباس‌گوید: پیامبرصنهی فرمود از اینکه شخص با زنی و عمه‌اش یا خاله‌اش با هم ازدواج کند و گفت: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»«اگر شما چنین‌کاری کردید، پیوند رحم خود را قطع‌کرده‌اید». قرطبی‌گفته است که ابومحمد اصیلی در فوائد خویش و ابن عبدالبر و دیگران آن را ذکرکرده‌اند.
۵- ابوداود در مراسیل خود از حسین بن طلحه نقل‌کرده است‌که‌گفت: پیامبرصنهی‌کرد ازاینکه بین خواهران همسر در ازدواج جمع شود، مباداکه بقطع صله رحم انجامد. در حدیث ابن عباس و حسین بن طلحه به فلسفه این تحریم اشاره شده است که عبارت است از پرهیز ازقطع صله رحم بین خویشاوندان، چون جمع بین آنان بعقد نکاح، موجب حسادت و کینه بین آنان میگردد. و کمتر پیش می‌آیدکه دو هوو با هم‌کینه و حسادت نداشته باشند، این تحریم جمع درنکاح در عده نیز هم حرام است. پس اگر کسی زنش را طلاق داد و طلاقش «رجعی» بود، برای او جایز نیست که با خواهر زنش ازدواج‌کند یا با چهار زن دیگر بغیر از او ازدواج‌کند مگر اینکه عده‌اش منقضی‌گردد یعنی تا عده‌اش منقضی نگردد نباید تعداد همسرانش به چهار برسد چون هنوزازدواج بحال خود باقی است و هنوز می‌تواند به وی مراجعه‌کند و پیش ازانقضای عده اورا هروقت بخواهد برگرداند. اگراو را طوری طلاق دهدکه طلاقش بائنه و قطعی باشد و حق «رجعت» نداشته باشد اختلاف است، علی و زید بن ثابت و مجاهد و نخعی و سفیان ثوری و حنفی‌ها و احمدگویند، تا پس از انقضای عده او، حق ندارد با خواهرش یا زن چهارم غیراز اوازدواج‌کند، چون دراثنای عده حکم عقد هنوز باقی است تا اینکه عده منقضی شود، بدلیل اینکه درحال عده شوهرموظف است نفقه اورا بپردازد.
ابن المنذر گوید:گمان می‌کنم که قول مالک باشد و ما نیز آن را قبول داریم که او می‌تواند با خواهرزنش یا زن چهارم دیگر ازدواج کند. سعید بن المسیب و حسن و شافعی گفته‌اند: چون بائنه شده است، عقد ازدواج پایان پذیرفته، پس جمع بین دو خواهر موجود نیست تا حرام باشد و زن چهارم نیزدرست است.
اگر کسی بین محارم جمع‌کرد، برای مثال دو خواهررا با هم ازدواج نمود، یا هردو را با یک عقد نکاح‌کند یا دردوعقد، اگرهردورا با یک عقد نکاح‌کرد و در هیچیک مانع شرعی وجود نداشت، عقد هردو فاسد است و احکام ازدواج فاسد بر آن جاری می‌شود. پس و اجب است که طرفین زواج از هم‌کناره بگیرند و جدا شوند، در غیر این صورت دادگاه باید آنان را جبراً از هم جدا کند. اگر هنوز دخولی و جماعی صورت نگرفته بود، هیچیک مهریه ندارند، تنها عقد بخودی خود هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست و اگر جدائی بعد ازجماع و دخول صورت‌گیرد، هرکس که مورد جماع و اقع شده و دخول درآن روی داده باشد، مستحق مهرالمثل یاکمتراز آن، یا مبلغ مورد توافق و نامبرده در ضمن عقد میباشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد بر آن مترتب می‌شود اما اگر هردو در یک عقد، عقد بسته شده باشند و در یکی از آن‌ها مانع شرعی وجود داشته باشد، بدینگونه که همسرکسی دیگر باشد و یا در عده کسی دیگر باشد و در دیگری هیچگونه مانع شرعی نباشد، در این صورت نکاح نسبت بآنکه خالی از مانع شرعی است، صحیح و نسبت بدیگری فاسد و احکام عقد فاسد بر آن جاری میگردد.
اگر هردو را با دو عقد متعاقب ازدواج‌کند و هردو عقد دارای شرایط و ارکان درست عقد باشند و معلوم باشد که‌کدام یک، پیشتر عقد شده است، در این صورت عقد اولی صحیح و عقد دومی فاسد است و اگر تنها عقد یکی از آن‌ها دارای شرایط و ارکان درست عقد باشد، تنها عقد او صحیح است خواه اولی باشد یا دومی. اگر اولی معلوم نباشد یا فراموش شده باشد، مانند اینکه بدو نفر و کالت بدهد و آنان دوزن را بعقد نکاح او درآورند، سپس معلوم شودکه هردوخواهرند و اولی معلوم نباشد یا فراموش شده باشد، یعنی معلوم نباشدکه‌کدام یک پیش از دیگری عقد شده است، هیچکدام ازدو عقد صحیح نیستند چون ترجیحی درکار نیست و بر هردو عقد احکام ازدواج فاسد جاری میگردد .