علما درباره تعریض اختلاف دارند
امام مالک‌گفته است: تعریض ظاهر و روشن و آشکارحکم تصریح دارد، چون عرفا و عادتا کلمات رسا و ادا کننده مقصود، حکم نص صریح دارد، اگرچه لفظ در غیر این موضع نیز بکار می‌رود و حضرت عمرس این رای را انتخاب‌کرده است. مالک ازعمره دخت عبدالرحمن روایت‌کرده است که «دو مرد درزمان حضرت عمر بهم دشنام دادندکه یکی از آن‌ها گفت: «بخدا نه پدرم زانی بوده و نه مادرم زانی بوده است». عمر در این باره از یاران مشورت خواست. یکی‌گفت: او پدر و مادرش را ستوده است. و دیگران‌گفتند: برای پدر و مادرش غیر ازاین نیزمدح هست بنظر ما باید او را هشتاد ضربه تازیانه زد».
ابن مسعود و ابوحنیفه و شافعی و ثوری و ابن ابی لیلی و ابن حزم و شیعه و روایتی از امام احمد بر آنست که در تعریض به قاذف حد زده نمی‌شود چون تعریض متضمن احتمال است و احتمال خود شبهه است و حدود با وجود شبهه دفع می‌شوند و لی ابوحنیفه و شافعی می‌گویند چنین شخصی باید تعزیرگردد. صاحب‌کتاب «الروضه الندیه» رای درست را بیان داشته‌که‌گفته است: «حقیقت آنست که مراد از «رمی محصنات» درکتاب خداوند آنست که قاذف و اتهام زننده، لفظی را برزبان براندکه درلغت یا ازنظر شرع یا ازنظر عرف و عادت اتهام بزنا را برساند و از قرائن و احوال چنین برآید که مرادگوینده اتهام بزنا است و غیر از آن مرادی نداشته است و تاویل مقبولی برای سخن خود ذکرنکرده باشدکه حمل‌کلام او بر آن صحیح باشد، دراین صورت برچنین شخصی بدون شک و شبهه باید حد قذف زده شود و همچنین اگر لفظی را بگویدکه احتمال زنا را نداشته باشد یا بطور مرجوح احتمال زنا داشته باشد، و لی اقرارکند که مقصود او از این لفظ اتهام بزنا است، و اجب است که براو حد جاری شود. اما اگر بگونه‌ای تعریض‌کندکه احتمال زنا را داشته باشد و لی هیچ قرینه و نشانه حالی یا مقالی نباشدکه مراد او اتهام بزنا است در آن صورت بر او چیزی نیست چون جائز نیست بمجرد احتمال او را سرزنش‌کرد و رنجاند و آزرد».