احکام قضات شرع و دادگستری
احکام شرعی داد گاه‌ها درباره قضایای خاص و مشکلات آن‌ها بی‌شمار است و شمارش آن‌ها دشوار میباشد. قسمت اکثر این احکام دارای دلالات و قواعدی هستندکه از آن سرچشمه‌گرفته و مبادی خاص خود را دارند. دراین جا بدین اکتفا می‌کنیم که بدین حکم اشاره‌گذرائی داشته باشیم:
حکم اول: از محکمه شرعی جزائی در «کرموز» بتاریخ دهم آوریل ١٩٣٢ صادر گردیده است و از طرف دادگاه شرع ابتدائی اسکندریه بتاریخ ٢٩ مارس١٩٣٢ مورد تایید و اقع شد:
پدری مدعی بود چون زنش در شهری اقامت دارد، که از شهر محل و قوع ازدواج آنان دوراست، باید دخترکوچکش پیش او باشد و حق حضانت مادرساقط گردد، دادگاه دعوی او را ردکرد. دادگاه در حکم خود بدین استنادکرده است که از نظرفقه اسلامی مادر شایستگی و حق بیشتری دارد برای حضانت‌کودک، خواه بعد از جدائی یا پیش از جدائی باشد و از نظر فقه نافرمانی زن موجب اسقاط حق حضانت او نمی‌شود. بر پدر و اجب است هرگاه بخواهد،کودک خویش را پیش خود ببرد و از مادرش بخواهدکه از او اطاعت کند و مادام که پیوند زناشوئی برقرار است، پیش او باشد، اگر چنین نکند و بخواهد تنها بچه پیش او باشد او ستمکار است و بدعوای او پاسخ داده نمی‌شود. چون این کار سبب می‌شود که حضانت مادر و حق دیدن بچه‌اش از دستش برود. بنابراین حکم، این قاعده را مقرر داشته است: که هرگاه مادرکودک بخواهد،کودک خویش را با خود ببرد، و لو بجای دوری نیز باشد، پدر حق ندارد بچه را از او بگیرد، مادام که پیوند زناشوئی برقرار باشد، چون شوهر تسلط شوهری بر او دارد و می‌تواند او را باطاعت خویش و ادارد و مادر و بچه را هردو پیش خود داشته باشد.
برای زنی که در عده باشد نیز این حکم صادق است، چون او نیز باید در منزل عده اقامت کند.
حکم دوم: دادگاه جزائی «بیا»، بتاریخ ٢٥ مارس ١٩٣١ حکمی صادرکرد که بتاریخ ٢٠ ژوئیه ١٩٣١ در دادگاه استیناف‌کلی «بنی سویف» مورد تایید و اقع شد. پدری می‌خواهد پسر کوچکش پیش او باشد، چون او نمی‌تواند از شهر خود بشهر مادر بچه و نگهدارنده او برود و او را ببیند و پیش از شب برگردد، و مادام که مادر بچه در آن شهر باشد، که موطن او است او نمی‌تواند این کار را بکند. در حقیقت فاصله بین آن دو شهر هم چندان زیاد نبود، که او را از رفتن بدانجا و دیدن بچه و برگشتن پیش از فرا رسیدن شب، منع‌کند، خواه دوری پدر از شهر مادر باراده او باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند. دادگاه بخواست پدر پاسخ مثبت نداد. چون بهرحال مادر گناهی نداشت.
از و قایع این دعوی چنین فهمیده می‌شود،که: مدعی با مدعی علیها درشهر او «بنی‌مزار» - ازدواج‌کرده بود سپس دختری نصیبش شده بود بعد از آن زن از او طلاق گرفته و با و ضع حمل عده‌اش پایان یافته و پس از اتمام عده در شهر «بیا» اقامت گزیده بود و ٢٩ اکتبر ١٩٣٠ ازدادگاه آنجا حکم‌گرفته بودکه حضانت دختر با او است نه با پدرش، و پدر همچنان در شهر «بنی‌مزار» اقامت داشت. سپس این شخص بحکم و ظیفه اداری، ناچار در شهر «اسیوط» اقامت گزیده بود. و بدادگاه شکایت‌کرد که دخترش که بیش از دو سال و هشت ماه ندارد، باید به وی داده شود .
حکم سوم: در تاریخ ٢٥ اکتبر ١٩٢٧ از دادگاه شهر «دمنهور» حکمی صادر شده بودکه قابل استیناف نبود و مقرر داشته بود که شرعاً حضانت‌کننده طفل، اگر غیر از مادر باشد، حق ندارد بچه را بدون اجازه پدرش، از شهر پدر، بیرون ببرد.
لیکن بعضی از فقها این کار را ممنوع می‌دانند و قتی که آن دو شهربا هم تفاوت و فاصله‌ای داشته باشند، که اگر پدربرای دیدن بچه بدان شهربرود، نتواند پیش ازفرا رسیدن شب، بمنزل خود برگردد. و لی اگر آن دو شهرنزدیک باشد، چنین نیست و حضانت‌کننده مادر یا غیر او باشد، فرق نمی‌کند . و بدینگونه ما ضروری می‌دانیم که بر احکام قضات شرع اطلاع پیداکنیم، چون بحقیقت این‌گونه احکام تطبیقی عملی نصوص فقه اسلامی است، که در آن‌ها مشکلات عملی زندگی، بررسی شده و قاضی این نصوص را در پرتو و اقعیت زندگی پیاده می‌کند.
پایان ترجمه قسمتی از جلد دوم عربی فقه السنه تحت عنوان: نظام الاسرة بتاریخ ۷/۷/۱۳۶۴ سنندج