فقه السنه

فهرست کتاب

ازدواجی‌ که سبب می‌گردد زن مطلق ‌بطلاق ‌ثلاثه -‌زن سه طلاقه - برای شوهر اول حلال گردد

ازدواجی‌ که سبب می‌گردد زن مطلق ‌بطلاق ‌ثلاثه -‌زن سه طلاقه - برای شوهر اول حلال گردد

هرگاه‌ کسی زنش را سه طلاقه‌ کرد، دیگر مراجعت بدان و نکاح مجدد آن برایش حلال نیست‌، مگر اینکه آن زن با مرد دیگری‌، بصورت صحیح و بدون قصد تحلیل‌، ازدواج ‌کند، پس هرگاه مرد دوم از روی رغبت با وی ازدواج‌ کرد و بصورت حقیقی با وی همبستر شد و هردو لذت جنسی همدیگر را چشیدند، سپس با طلاق یا مرگ از او جدا شد، پس از انقضای عده اگر بخواهد مجدداً با شوهر اولش ازدواج ‌کند آن و قت برای شوهر اول ازدواج با آن حلال می‌گردد.

امام شافعی و احمد و بخاری و مسلم از عایشه روایت‌ کرده‌اند که گفت‌: زن رفاعه قرظی نزد پیامبرصآمد و گفت‌: من نزد رفاعه و همسر او بودم‌، او مرا بصورت قطعی و طلاق بتی طلاق داد پس ازانقضای عده با عبدالرحمن بن الزبیر ازدواج‌کردم‌، و لیکن او چیزی داشت که مانند تار جامه بود - یعنی آلت تناسلی او خیلی ناچیز بود -‌پیامبرصلبخند زد و گفت‌: «أتریدین أن ترجعی إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتك» «‌‌آیا می‌خواهی به نزد رفاعه برگردی‌؟ نخیر این جایز نیست‌، مگر اینکه تو مزه جنسی عبدالرحمن را بچشی و او نیز مزه جنسی ترا، بچشد یعنی باید جماع و اقعی در بین شما پیش آید، آنگاه ترا طلاق داد، بعد از انقضای عده‌، می‌توانی مجدداً با او ازدواج‌کنی‌»‌.

چشیدن «‌عسیله‌» ‌کنایه از جماع است‌. و مراد از آن همان اندازه است که آلت تناسلی هردو با هم برخورد پیدا کند و موجب حد و غسل ‌گردد و آیه قرآن نیز بدین‌مطلب اشاره می‌کند: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَآ أَن یَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ[البقرة: ۲۳۰]. «اگر او را طلاق سوم دهد، دیگر برای شوهر اول حلال نیست‌، تا شوهر دیگرنکند، اگر شوهر دوم او را طلاق داد، پس از انقضای عده او می‌تواند مجدداً با شوهر اول ازدواج کند، و بر آنان گناهی نیست‌، مشروط برآنکه بتوانند حدود و مقررات شرعی را مراعات‌کنند»‌.

بنابراین و قتی که زنی‌، سه طلاقه شده است زمانی برای شوهراول حلال است‌، که او را مجددا بعقد نکاح خود درآورد، که شروط زیر تحقق پذیرد:

۱- باید ازدواج دوم از نظر شرعی ازدواج صحیح باشد.

۲- ‌این ازدواج دوم باید با رغبت صورت ‌گرفته باشد.

۳- ‌پس ازعقد باید عمل جماع بصورت حقیقی و کامل صورت ‌گرفته باشد.

۴- ‌بعد شوهر دوم برابر قوانین فقهی آن را طلاق دهد و عده طلاق را نیز بگذراند.