استیفای قصاص و اجرای آن
برای اجرای قصاص سه شرط لازم و ضروری است:
۱- باید مستحق اجرای قصاص و خواهان قصاص عاقل و بالغ باشد. اگر عاقل و بالغ نباشد هیچ‌کس در استیفای قصاص بجای او نمی‌نشیند نه پدر و نه و صی و نه حاکم.
بلکه باید قاتل و جنایتکار زندانی شود تا زمانی که کودک بالغ گردد و دیوانه بهبودی یابد، زیرا معاویه هدبه بن خشرم را که مرتکب قتل شده بود، زندانی‌کرد تا اینکه پسر مقتول بالغ‌گردید و این عمل معاویه در عصر اصحاب بوده و کسی این عمل او را منکر نشده است.
۲- باید همه اولیای مقتول و صاحبان خون وی بر اجرای قصاص و استیفای آن اتفاق نظرداشته باشند، پس بعضی از آنان تنها حق ندارند، خواهان اجرای قصاص باشند در صورتیکه بعضی از و رثه مقتول غایب یاکودک یا دیوانه باشند، باید صبر کرد تا غایب برگردد و کودک بالغ گردد و دیوانه بخود آید و بهبودی حاصل‌کند، پیش از آنکه اختیار داشته باشد. چون کسی که درکاری اختیاری داشته باشد، نمی‌توان اختیار را از و ی‌گرفت، زیرا این‌کار موجب سلب اختیار از او می‌شود.
ابوحنیفه گفته است که بزرگان می‌توانند حقوق خویش درقصاص را مطالبه‌کنند و منتظر بلوغ کودکان نباشند. اگر یکی از اولیای مقتول قاتل را عفوکرد قصاص ساقط می‌شود و به دیه و خونبها تبدیل میگردد چون قصاص قابل تقسیم و تجزیه نیست.
۳- نبایدکشتن جنایتکار و قصاص از و ی، موجب تجاوز بحق زندگی دیگری شود پس هرگاه قصاص بر زن آبستنی و اجب گردد، او را نمی‌کشند تا اینکه و ضع حمل‌کند و به وی شیر آغوز بدهد، چون‌کشتن زن حامله موجب تجاوز به جنین میگردد و همچنین کشتن آن زن پیش از اینکه نخستین شیرش و آغوزش را بوی بدهد، موجب زیان او خواهد شد و بوی ضرر می‌رساند، سپس بعد از شیر و آغوز بوی دادن، اگر کسی پیدا شدکه به بچه شیر بدهد بچه بوی داده می‌شود و از مادرش قصاص بعمل میآید، چون غیر او بسرپرستی او می‌پردازد. و اگر کسی پیدا نشود که کودک را شیر بدهد و بسرپرستی بچه بپردازد نباید از مادر قصاص بعمل آید تا اینکه بچه را دو سال‌کامل شیر دهد و او را از شیر بگیرد آنگاه از او قصاص بعمل میآید.
ابن ماجه از پیامبرصروایت کرده که گفت: «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فی بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما فی بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها» «هرگاه زنی از روی عمد مرتکب قتل شد،کشته نمی‌شود تا اینکه آنچه درشکم دارد می‌زاید اگر حامله باشد و تا اینکه بچه را کفالت می‌کند و بعد از آن قصاص درباره او بعمل میآید. و هرگاه زنی مرتکب زنا شد و بچه درشکم داشت حد رجم درباره اوجاری نمی‌شود، تا اینکه و ضع جنین می‌کند و تا اینکه بچه راکفالت می‌کند».
و همچنین اگر زن حامله مرتکب جنایت اعضاء و اندام‌ها شود، از وی قصاص بعمل نمی‌آید تا اینکه و ضع حمل می‌کند، اگر چه به وی آغوز و نخستین شیر را هم ندهد و برای حد زنا نیز اگر رجم باشد چنین است.