درباره حکم بقسامه اختلاف است
علما در این باره اختلاف دارندکه آیا حکم به قسامه و اجب است یا خیر؟ جمهور فقهاء گفته‌اند حکم بدان و اجب میباشد و گروهی از علماگفته‌اند حکم بدان جایزنیست. ابن رشد در بدایه المجتهد گفته است: اما و جوب حکم به قسامه بطور مطلق می‌باشدکه جمهور فقهای بزرگ شهرها «الامصار» مانند مالک و شافعی، و ابوحنیفه و احمد و سفیان و داود و یارانشان و فقهای دیگر امصار بدان رای داده‌اند. و طایفه‌ای از علما از جمله سالم بن عبدالله و ابوقلایه و عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه گفته‌اند حکم به قسامه جایز نیست. مستمسک و اتکا‌ی .جمهور فقهاء حدیثی است که روایت آن از پیامبرصآمده است که به حدیث حویصه و محیصه معروف است و باتفاق اهل حدیث حدیث صحیح است و لی درباره الفاظ آن حدیث و متن آن اختلاف دارند. و اتکای‌گروه دوم در عدم جواز حکم به قسامه آنست که:
قسامه با بعضی از اصول شرع که اجماع بر صحت آن‌ها است مخالفت دارد از جمله یکی از اصول شرع آنست که انسان نباید قسم بخورد مگر بر چیزی که بطور قطعی بدان آگاه است و بدان علم دارد یا بطور محسوس آن را مشاهده کرده است. پس چگونه اولیای مقتول یا اولیای قاتل قسم می‌خورند درحالیکه هیچکدام شاهد جریان بقتل رسیدن مقتول نبوده‌اند بلکه گاهی آنان در شهری و مقتول در شهر دیگری میباشد. لذا بخاری از ابوقلابه روایت کرده است که «عمر بن عبدالعزیز روزی تخت خود را در معرض دید مردم قرار داد و تخت خویش را ابر‌از نموده و بمردم اجازه داد که پیش او درآیند و روزی بمردم کرد و گفت: درباره قسامه چه می‌گوئید؟ مردم شروع کردند بسر و صدا و گفتند: می‌گوئیم قسامه بحقیقت موجب قصاص است و خلفا بدان عمل‌کرده‌اند. سپس روی بمن -ابوقلابه- کرد و مرا به مردم نشان داد و من گفتم: ای امیرمومنان اکنون بزرگان عرب و رو‌سای سپاه‌ها پیش تو هستند. بگو ببینم اگر پنجاه نفر مرد گواهی بدهند که مردی در دمشق مرتکب زنا شده است در حالیکه آنان مرد را ندیده‌اند آیا او را رجم می‌کنی؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت: نخیر.
و من -ابوقلابه- گفتم: آیا اگر پنجاه مرد گواهی بدهند بر علیه مردی که او در «حمص» مرتکب دزدی شده است و حال آنکه او را ندیده‌اند آیا دستش را قطع می‌کنی؟ عمر گفت: نخیر. و دربعضی روایات آمده است:گفتم: پس چرا اگر قومی پنجاه نفری در پیش شما بودند و گواهی دادندکه فلانکس فلانکس راکشته است و حال آنکه از پیش تو نرفته‌اند و در آنجا نبوده‌اند چطور بقول آنان قصاص اجرا می‌کنی و شهادت‌شان را می‌پذیری؟ می‌گوید: سپس عمر بن عبدالعزیز درباره قسامه به و لایات نوشت که اگر هر قومی دوگواه عادل آوردندکه فلانی فلانی را کشته است از او قصاص بعمل آورید و شهادت پنجاه نفر در قسامه موجب قتل قاتل و قصاص از او نمی‌شود و بدان عمل نکنید».
یکی دیگر از اصول آنست که قسم‌ها در از بین بردن مکافات خون‌ها و قتل نفس تاثیری ندارند یکی دیگر از اصول آنست که «ان البینة على من ادعى، والیمین على من أنكر»«هرکس که ادعائی‌کند باید اقامه بینه نماید و اگر او نتوانست اقامه بینه کند و گواه بیاورد، باید منکر ادعا، قسم بخورد».
و از حجت‌های آن‌ها اینست که «در این احادیث روایت نکرده‌اند که پیامبرصبه قسامه حکم‌کرده باشد بلکه قسامه یک حکم و داوری زمان جاهلی بوده و پیامبرصبا آنان تلطف و نرم خوئی‌کرد تا بدانان نشان دهدکه چگونه حکم به قسامه لازم نیست برابر اصول اسلام و لذا بصاحبان خون که انصار بودند گفت: آیا پنجاه قسم و سوگند می‌خورید؟.
آنان گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالیکه مشاهده نکرده‌ایم؟ اوگفت: یهود برایتان قسم می‌خورند. آنان گفتند: چگونه قبول می‌کنیم قسم‌های قوم‌کافر را؟ گفته‌اند: اگر سنت آن می‌بود که قسم بخورند اگرچه آن را مشاهده نکرده باشند، به آنان می‌گفت پیامبرصکه: قسم خوردنتان سنت میباشد. و گفته‌اند حالاکه این آثار و اخبار نص صریح درباره حکم و داوری به قسامه نیستند و باید تاویل شوند، آن‌ها را بگونه‌ای تاویل کنیم که با اصول اسلام ملایمت داشته باشند بهتر است.
اماکسانی که داوری و حکم به قسامه را قبول‌کرده‌اند بویژه امام مالک‌گفته:
سنت قسامه سنت جداگانه و و یژه‌ای است که موجب تخصیص اصول میگردد مانند دیگر سنن مخصصه و گمان‌کرده است که علت پذیرش احتیاط کردن درباره خون‌ها است زیرا قتل چون بسیار پیش می‌آمد و اقامه بینه و گواهی بر آن اندک می‌بود و قاتل در محل‌های خلوت اقدام به قتل می‌کرد، لذا این سنت پذیرفته شد برای حفظ جان‌ها.
ولی این علت و فلسفه درباره راهزنان و دزدان نیز صادق است که گواهی بر دزدی و راهزنی نیز مشکل است با توجه بدین‌کار امام مالک گواهی‌کسانی که مال‌شان ربوده شده بر علیه ربایندگان را نیز جایز و مقبول دانسته است اگرچه این مطلب با اصول اسلام مخالفت دارد، چون‌کسانی که مال‌شان ربوده شده مدعی هستند و اصولا گواهی خود مدعی قبول نیست» پایان‌گفته ابن رشد.