فقه السنه

فهرست کتاب

دلیل حلال بودن آواز خواندن

دلیل حلال بودن آواز خواندن

۱- ‌بخاری و مسلم و دیگران روایت‌ کرده‌اند از حضرت عایشه که حضرت ابوبکر پیش وی آمدند، در حالیکه دو کنیز برایش آواز می‌خواندند و دف می‌زدند و رسول خدا آنجا جامه‌ای بر خویش پوشیده بود. ابوبکر آن دو کنیز را از خواندن منع ‌کرد. پیامبرصجامه را از روی خویش‌ کنار زد و گفت‌: «دعهما یا أبا بكر فإنها أیام عید» «ای ابوبکر آنان را بحال خویش بگذار این‌ روزها ایام عید است‌».

۲- ‌امام احمد و ترمذی با اسناد صحیح روایت ‌کرده‌اند که پیامبرصبرای یکی از جنگ‌ها از مدینه بیرون رفته بود چون بمدینه برگشت‌. یک‌کنیز سیاهی پیش ایشان آمد و گفت ای رسول خدا من نذر کرده بودم که اگر خداوند ترا به سلامتی برگرداند در پیشگاه تو دف بزنم و آواز بخوانم‌، پیامبرصگفت‌: «إن كنت نذرت فاضربی فجعلت تضرب» «اگر نذر کرده‌ای پس بزن و شروع ‌کرد بزدن‌»‌.

۳- ‌بطور صحیح بما رسیده است که جماعت‌کثیری از اصحاب و تابعین به آواز خواندن و زدن آلات طرب‌ گوش داده‌اند، برای مثال از میان اصحاب‌، از عبدالله بن الزبیر و عبدالله بن جعفر و دیگران و از میان تابعین از عمربن عبدالعزیز و شریح فاضی و عبدالعزیز بن مسلمه مفتی مدینه و دیگران‌.

سو‌م چیزی که بر آن عقد جاری می‌شود و بفروش می‌رسد باید ملک اجرا کننده عقد باشد یعنی ملک فروشنده باشد یا ازطرف مالک به وی اجازه داده شده باشد، اگر خرید و فروش پیش از اذن و اجازه مالک و اقع شود، از تصرفات فضولی به حساب می‌آید.

بیع فضولی بیعی است که بدون اجازه مالک‌کالا صورت می‌گیرد مانند اینکه شوهربرای همسرش چیزی بخرد، بدون اینکه او اجازه خرید آن چیز را به وی داده باشد یا چیزی ازمال وی بفروشد بدون اینکه او اجازه فروش آن را به وی داده باشد یاکسی مال ‌کسی دیگر را بفروشدکه او خود غایب باشد یا چیزی را برای او بخرد بدون اجازه او، آنگونه که معمولا پیش می‌آید. عقد بیع فضولی عقد صحیحی است و لی لزوم و اجرای آن متوقف بر اجازه مالک یا و لی‌ مالک است‌،‌که‌. اگر اجازه داده تنفیذ و اجرا می‌گردد و اگر اجازه نداد باطل است‌. دلیل این مطلب روایتی است که بخاری از عروه بارقی آورده است‌، که ‌گفت‌: پیامبرصدیناری به من داد و گفت برو گوسفندی برای من بخر من با آن دینار دو گوسفند برایش خریدم‌ که یکی از آن دو را بدو دینار فروختم‌، پس یک‌گوسفند و یک دینار برایش آوردم به من گفت‌: «بارك الله فی صفقة یمینك» «خداوند این معامله ترا پر برکت‌ کناد»‌. و ابوداود و ترمذی از حکیم بن حزام روایت‌کرده‌اند که پیامبرصاو را فرستاد تا یک حیوان قربانی برایش بخرد با یک دینار او یک حیوانی قربانی خرید با یک دینار و آن را بدو دینار فروخت‌، سپس ‌گوسفندی دیگر بجای آن خرید با یک دینار که آن را همراه یک دینار بخدمت پیامبرصآورد و پیامبرصگفت‌: «بارك الله لك فی صفقتك.» پس در حدیث اول‌: عروه ‌گوسفند دوم را که ملک پیامبرصشده بود، بدون اجازه مالکش‌ که پیامبرصباشد، فروخت و چون برگشت و به وی خبرداد او را بر آن کار اقرار نمود، و برایش دعای خیرکرد.

پس این دلیل است‌، برصحت خریدن‌ گوسفند دوم و فروختن آن بعداً پس دلیل است بر صحت داد و ستد، کسی برای دیگری بدون اجازه او. و لی مبادا از این‌راه ضرری متوجه او شود، متوقف بر اذن و اجازه او است‌.

و در حدیث دوم حکیم ‌گوسفندی برای پیامبرصخرید سپس آن را فروخت‌، با اینکه ملک پیامبرصشده بود. سپس‌ گوسفند دوم را برایش خریداری ‌کرد و از او اجازه نگرفته بود. و پیامبرصاین تصرف او را قبول ‌کرد و به وی دستور داد که آن را قربانی ‌کند و برایش دعای خیر نمود، پس این دلیل است بر اینکه فروختن ‌گوسفند اولی و خریدن‌گوسفند دوم‌؛ صحیح بوده است اگر این داد و ستد صحیح نمی‌بود پیامبرصآن را انکار می‌نمود و به بر هم زدن آن داد و ستد دستور می‌داد.

چهارم چیزی که بر آن عقد جاری می‌شود باید قدرت تسلیمی شرعی و حسی بر آن وجود داشته باشد، پس چیزی که بر تسلیم حسی آن قدرت نیست‌، مانند ماهی در آب‌، بیع آن صحیح نیست‌.

احمد از ابن مسعود روایت‌کرده است‌ که ‌گفت‌: «‌ماهی درآب را نخرید، چون آن فریب است و زیان»‌.

بصورت مرفوع از عمران بن حصین از رسول خدا روایت شده است‌، که از بیع غائص نهی‌کرده است بدینگونه که غواص به‌کسی بگوید، این بار بدریا فرو می‌روم و هرچه بیرون آوردم‌، مال تو باشد، بدین بهای‌. و همچنین فروختن جنین درشکم مادرش‌. و همچنین است فروختن پرنده‌ای که پرواز کرده و معمولا بر نگردد و برگشت او به محل خود احتمال نرود. اگر آن پرنده عادت داشته باشد، که به محل خود برگردد و لو اینکه شبانه باشد، باز هم بقول اکثر علما فروختن آن صحیح نیست مگر زنبور عسل‌ ‌، چون پیامبرصنهی‌کرده است از اینکه انسان چیزی را بفروشد که نزد او نیست‌، و در دسترس او نیست‌. بخلاف حنفیه‌ که می‌گویند اگرعادت به برگشتن محل خود داشته باشد، فروختن آن جایز است‌، چون می‌تواند آن را تسلیم کند، مگر زنبورعسل‌. و همچنین پیامبرصاز فروختن نطفه و منی و آب حیوان نرینه‌، برای تخم‌گیری نهی فرموده است چون قابل قیمت ‌گذاری نیست و معلوم نمی‌باشد و نمی‌توان آن را تسلیم نمود، خواه از آن اسب یا شتر یا گوسفند باشد.

بروایت بخاری و غیر او.

و جمهور علما فروش آن و اجاره حیوان نر را نیز، برای جفت‌گیری حرام دانسته‌اند، مگر اینکه کسی خودش بمیل و دلخواه خود، چیزی بصاحب حیوان فحل بپردازد. در ازاء اینکه آن را با حیوان ماده خودش جمع‌کرده و جفت داده است‌.

بعضی‌گفته‌اند اجاره حیوان فحل‌، برای جفت‌گیری در مدت معلومی جایز است و حسن بصری و ابن سیرین بر این رای هستند. از مالک و قولی از شافعی و حنابله نیز روایت شده است‌.

و همچنین فروختن شیر در پستان حیوان جایز نیست‌، چون قبل از اینکه دوشیده شود، مجهول است و موجب زیان می‌شود. شوکانی می‌گوید: مگر اینکه بگوید پیمانه‌ای از آن شیری‌ که در پستان آن حیوان است را، بشما فروختم و شیر دایه مستثنی است که بعلت شدت نیاز به فروختن آن‌، جایز است‌.

و همچنین فروختن پشم برپشت حیوان نیز جایز نیست‌، چون تسلیم آن غیر ممکن است‌، چون مبیع با غیرمبیع آمیخته است‌. از ابن عباس روایت شده که پیامبرصاز فروش خرما پیش از آنکه قابل خوردن باشد و پشم بر پشت حیوان ، و شیر در پستان و کره در شیر و ماست‌، نهی فرموده است‌. بروایت دارقطنی‌.

فروش چیزی که مالک از تسلیم آن شرعاً عاجز باشد، مانند چیزی که در گرو و رهن یا در توقیف باشد، نیز جایز نیست و همچنین جدائی بوسیله بیع بین حیوان و بچه‌اش نیز، جایز نیست‌، چون این عمل موجب عذاب حیوان می‌شود. پیامبرصاز آن نهی فرموده است‌. و برخی علما آن را بقیاس بر ذبح و سر بریدن‌، جایز دانسته‌اند و این رای بهتر است‌.

و اما فروش قرض و و ام به بدهکار را، جمهور فقهاء جایز دانسته‌اند و اما فروش آن را بغیر بدهکار، علمای حنفی و حنابله و ظاهریه صحیح نمی‌دانند، و لو اینکه بشرط تسلیم‌کردن بدهکار نیز باشد، چون بایع بر تسلیم آن قادر نیست و چون شرط تسلیم به غیربایع است‌، پس شرطی است فاسد و بیع را تباه می‌سازد.

پنجم باید مبیع و کالای فروخته شده و ثمن و بهای آن‌، هردو معلوم و مشخص باشند. اگرهر دو یا یکی‌، مجهول باشد، بیع صحیح نیست‌، چون درآن فریب و نیرنگ است‌.

گاهی از مبیع با مشاهده‌کردن آن‌، در چیزی معین ‌کافی است‌، اگرچه اندازه و مقدارآن را هم نداند، همانگونه که درمعاملات تخمینی و گزافه فروشی و سرجمع فروشی‌، پیش می‌آید.

اما مبیع و کالای فروخته شده‌ای که در ذمه فروشنده است‌؛ اندازه و صفات آن برای طرفین معامله معلوم و معروف باشد و ثمن و بها نیز باید از نظر صفت و اندازه و مدت معلوم باشد. اما فروختن چیزی‌ که در مجلس عقد معامله نیست و چیزی که دیدن آن مشقت یا ضرر دارد، و بیع تخمینی و بدون سنجش و گزافه فروشی‌، حکم هریک را بعداً جداگانه ذکر خواهیم‌ کرد.