گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن
خداوند گفت: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «و دو نفر از مردان خود را شاهد و گواه بگیرید و اگر دو نفر مرد نبودند یک مرد و دو زن. و گواهان از کسانی باشند که مورد رضایت و اطمینان شما هستند. آن دو شاهد زن باید با هم باشند تا اینکه اگریکی فراموش کند آن دیگری به او یاد آوری کند».یعنی گواهی را از دو مرد بخواهید اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن کافی است و این مربوط به قضایای مالی مانند بیع و معاملات و دیون و و ام‌ها و اجاره و رهن و اقرار و غصب میباشد و علمای حنفی گفته‌اند گواهی زنان با مردان در اموال و نکاح و طلاق و رجعت در طلاق و در همه چیز، جز حدود و قصاص قبول است و ابن القیم آن را ترجیح داده و گفته است: هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارک و اسناد مربوط بدیون را که مردان می‌نویسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته می‌شود، جایز و روا دانسته باشد، اگر شهادت‌شان برای کارهایی که بیشتر زنان در آن حضور دارند مانند وصیت و رجعت بعد از طلاق رجعی، پذیرفته شود بهتر و اولی‌تر است. و نزد مالک و شافعیه و بسیاری از فقهاء گواهی زنان در اموال و توابع آن، قبول است و در احکام بدنی مانند حدود و قصاص و نکاح و طلاق و رجعت قبول نیست و درباره حقوق بدنی متعلق به اموال تنها مانند و کالت و و صیتی که تنها به مال تعلق دارد و جنبه مالی دارد، اختلاف کرده‌اند، برخی گفته‌اند گواهی یک مرد و دو زن قبول است و برخی گفته‌اند تنها دو مرد قبول هستند قرطبی علت قبول گواهی زنان را تنها در مسائل مالی بدین گونه ذکر کرده است:
«چون خداوند و سایل تحصیل مال و جهات آن را فراوان قرار داده است و سائل اعتماد و مدارک آن را نیز فراوان کرده است، چون مسائل مالی مبتلا به عموم است، و فراوان تکرار میگردد .که و ثیقه آن را گاهی با انبار کردن و گاهی با شهادت دادن و گاهی با رهن و گاهی با ضمانت قرار داده است، که بدینوسیله و سایل نگهداری آن را فراهم کرده است و در همه این زمینه‌ها، زنان با مردان حضور دارند».