فقه السنه

طلاق دادن از طرف قاضی بجهت رفع ضرر و زیان

امام مالک‌ گوید ‌: هرگاه زن ادعاکندکه شوهر آنچنان ضرر و زیانی به او می‌رساندکه برای امثال آنان ادامه معاشرت و همزیستی با وجود آن‌، مقدورنیست‌، می‌تواند از قاضی بخواهد که بین او و شوهرش جدائی اندازد، مثل اینکه زن ادعا کندکه شوهرش او را می‌زند یا به وی ناسزا می‌گوید یا آزار و ایزاهای دیگری‌ که تحمل آن‌ها برایش مقدور نیست یا ادعاکندکه شوهرش او را بر ارتکاب قول و فعل ناسزا و زشت مجبور می‌کند. هرگاه این ادعای زن با شاهد و بینه یا اعتراف شوهر به ثبوت رسید و این ایذاء و آزار بگونه‌ای بود، که ادامه معاشرت و همزیستی امثال آنان با وجود آن‌، مقدور نبود و قاضی از اصلاح میانه آنان عاجز بود، قاضی زن را بصورت طلاق بائنه طلاق می‌دهد. هرگاه زن نتواند صدق ادعای خود را به ثبوت برساند یا شوهر حاضر به اعتراف صدق ادعای او نشد، زن باید دعوی خویش را ترک گوید .

هرگاه زن شکوای خویش را تکرار نمود و طلب طلاق‌کرد و برای دادگاه صدق ادعای او محرز نشد و به ثبوت نرسید، قاضی باید دو نفر حکم مرد عادل و بالغ و عاقل را تعیین‌کند،‌ که از حال آنان آگاه باشند و بتوانند بین آنان سازش برقرارکنند و تا آنجاکه ممکن باشد از بستگان آن‌ها باشند، در غیرآن صورت‌، از دیگران انتخاب می‌شوند و برآنان و اجب است که علت نزاع را جستجوکنند و تا آنجاکه مقدور است در پی سازش و اصلاح باشند، سپس اگر از سازش و اصلاح بین آنان عاجز گشتند و تقصیر از هردو بود یا تقصیر از شوهر بود و یا حقیقت روشن نشد، حکمین با یک طلاق بائن آن‌ها را از هم جدا می‌کنند ‌. و اگر تقصیر از زن باشد با طلاق خلعی آن‌ها را از هم جدا می‌کنند.

و اگر حکمان نتوانستند به اتفاق نظر برسند، قاضی دستور تحقیق و جستجوی بیشتری می‌دهد و اگرباز هم نتوانستند بتوافق برسند، قاضی آنان را با دو نفر دیگر تغییر می‌دهد و دو نفر دیگر را بجای آنان تعیین می‌کنند.

بر حکمان و اجب است که رای مورد اتفاق نظرخود را به قاضی بگویند و گزارش دهند. و بر قاضی نیز و اجب است که حکم آنان را به اجرا بگذرد، بدلیل اینکه خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن یُرِیدَآ إِصۡلَٰحٗا یُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَیۡنَهُمَآۗ﴾[النساء: ۳۵]. «هرگاه نگران جدائی بین زن و شوهرشدید، یک داور از طرف خانواده شوهر و یک داور از طرف خانواده زن را بفرستید تا در بین آنان اصلاح کنند هرگاه داوران سازش و اصلاح را اراده کنند، خداوند آنان را موفق می‌سازد»‌.

باز هم خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾[البقرة: ۲۲۹]. حالاکه امساک بمعروف ممکن نیست باید تسریح باحسان و طلاق آبرومندانه باشد و پیامبرصنیز فرموده است‌: «لاضرر ولا ضرار»«‌نباید ضرر را پذیرفت و نباید ضرر را بدیگران رساند».

و در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ آمده است‌:

ماده (‌٦)‌: هرگاه زن ادعاکردکه شوهر به وی زیان می‌رساند و این زیان بگونه‌ای است که ادامه معاشرت و آمیزش با وجود آن برای امثال آنان مقدور نیست او می‌تواند ازقاضی تقاضای طلاق‌کند و آنگاه قاضی بصورت طلاق بائن او را طلاق می‌دهد مشروط بر آنکه این ادعای زن به ثبوت برسد و قاضی از اصلاح بین آنان عاجز باشد. هرگاه مرد طلب ردکرد و شکوای زن تکرارگردید و ادعای ضرر به ثبوت نرسید، قاضی دو نفر را بداوری می‌فرستد که برابر ماده‌های ۱،۱۰،۹،۸،۷عمل می‌کنند:

ماده ٧: اگرممکن باشد باید حکمین دومرد عادل ازخانواده زوجین باشند و اگر از خانواده آن‌ها ممکن نشد از غیر آن‌ها انتخاب می‌شوندکه باید ازحال زوجین اطلاع داشته و قادر به اصلاح و سازش بین آنان باشند.

ماده ٨: بر حکمین است که موجبات نزاع و کشمکش بین زوجین را بدانند و برای اصلاح بین آنان‌،‌ کوشش ‌کنند، درصورت امکان این اصلاح بگونه‌ای باشدکه معین و مشخص باشد.

ماد٥ ٩: هرگاه حکمان از اصلاح عاجزگشتند و تقصیر از شوهر یا از هردو بود و یا مقصرمعلوم نگردیده‌، حکمین حکم بطلاق و جدائی می‌کنندکه یک طلاق بائن خواهد بود.

ماده ٠ا: هرگاه حکمین‌ اختلاف پیدا کنند، قاضی دستور می‌دهدکه تحقیق بیشتر بکنند چنانچه این اختلاف ادامه یابد، قاضی دو نفر دیگر را به حکمیت تعیین می‌کند.

ماده ١۱: بر حکمین لازم است که نتایج‌‌ کار خود را به قاضی‌گزارش‌ کنند. و بر قاضی نیز و اجب است که بمقتضای‌گزارش آنان حکم را اجراکند.