آیا اگر تعداد شهداء از چهار نفر کمتر بودند حد بر آنان جاری می‌شود؟
علمای حنفی و مالک و راجج ازمذهب امام شافعی و احمد براین هستند که بر آنان حد جاری می‌گردد و حد زده می‌شوند چون حضرت عمرسه نفر را که برعلیه مغیره گواهی داده بودند حد زدکه عبارت بودند از ابوبکره و نافع- و شبل ابن معبد. بنا به قول ضعیفی‌گواهان و قتی که به حد نصاب نرسند، حدی زده نمی‌شود چون قصد آنان ادای شهادت بوده است نه قذف‌کسی که بر علیه او شهادت داده‌اند و این رای مرجوح و سست است در نزد شافعیه و حنفیه، و مذهب ظاهریه است.
۲- شرط دو‌م ثبوت حدگواهان باید بالغ شند. چون قرآن از «رجل» نام برده است: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «و دو نفر از مردان خود را بگواهی‌گیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن، از میان‌‌کسانی‌گواه‌کنیدکه مورد رضایت و اطمینان شما هستند (این دو زن بهمراه یک دیگر باید شاهد قرارگیرند تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری بدو یادآوری کند».پس اگر گواهان بالغ نباشند گواهی آنان پذیرفته نمی‌شود چون آنوقت‌گواه مرد نیست وگواهی او مورد رضایت نیست اگرچه در حالی باشد که بتواند ادای شهادت‌کند باز هم گواهیش پذیرفته نمی‌شود چون پیامبرصگفت: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتى یبلغ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن المجنون حتى یفیق»«از سه‌کس رفع تکلیف و مسئولیت شده است: ازکودک تا اینکه بالغ شود و از بخواب رفته تا اینکه بیدارگردد و ازدیوانه تا اینکه عقل به وی برگردد».کودک اهلیت تولی وسرپرستی مال خویش را ندارد پس نمی‌تواند متولی شهادت بر غیر خود باشد. چون شهادت نیز از قبیل ولایت و داخل در آن است.
۳- شرط سوم‌گواه باید عاقل باشد پس‌گواه دیوانه و سفیه بنا بمفهوم و معنی حدیثی‌که ذکر شد مورد قبول نیست. هرگاه‌گواهی‌کودک بعلت نقصان عقل پذیرفته نشود، بطریق اولی‌گواهی دیوانه و سفیه پذیرفته نمی‌شود.
۴- شرط چهارم گواه باید عادل باشد. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲]. «دو نفر عادل از خودتان را بگواه بگیرید».
و ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَیَّنُوٓاْ أَن تُصِیبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِینَ٦﴾[الحجرات: ۶]. «ای مومنان اگر فاسقی خبری به شما داد تحقیق کنید مبادا قومی را از روی نادانی مورد اصابت قرار بدهید و آنگاه برکرده خویش پشیمان شوید و پشیمانی سودی ندارد».
۵- شرط پنجم‌گواه باید مسلمان باشد. خواه‌گواهی بر علیه مسلمان باشد یا بر علیه غیرمسلمان و همه پیشوایان فقه بر این اتفاق نظر دارند.
۶- شرط ششم معاینه و مشاهده عینی عمل زنا یعنی باید آلت تناسلی مرد را در آلت تناسلی زن ببینند همانگونه که میله سرمه را در سرمه‌دان و طناب در چاه را می‌بینند چون پیامبرصبه ماعز گفت:
«لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟»«شاید او را بوسیده باشی یا با او غمزه کرده یا نگاه کرده باشی؟».گفت نخیر ای رسول خدا چنین نیست. پیامبرصبا لفظ صریح و بدون کنایه از او سوال‌کرد. گفت: آری. پیامبرصگفت: «كما تغیب المرود فی المكحلة والرشا فی البئر؟»«همانگونه که میله در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان می‌شود تو نیز آلت تناسلی خود را در آن پنهان کردی؟» ماعز گفت: آری. نگاه گواهان در این حال برای شهادت جائز است همانگونه که نگاه طبیب و پزشک و قابله و ماما جایز است.
۷- شرط هفتم بایدگواه با صراحت‌گواهی دهد نه باکنایه و معنی دخول را بتصریح گوید همانگونه که در حدیث قبلی‌گفته شد.
۸- شرط هشتم بایدگواهی‌گواهان مربوط به یک مجلس و یک نشست باشد، جمهور فقها می‌گویند: باید این‌گواهی‌گواهان مربوط به یک مجلس باشد نباید زمان و مکان گواهی اختلافی داشته باشد اگربصورت متفرقه بیایند شهادت وگواهی آنان پذیرفته نیست.
علمای شافعیه و ظاهریه و زیدیه این شرط را قبول ندارند و می‌گویند اگر چهار نفرگواهی دادند فرق نمی‌کند که با هم باشند یا متفرقه،گواهی آنان پذیرفته می‌شود، چون خداوند شهود را نام برده و از مجالس سخن نگفته است. چون گواهان که با هم متفق و همآهنگ و یکسان باشند، قبول است اگرچه مجالس جداگانه باشد مانند دیگر گواهی‌ها.
۹- شرط نهم مردانگی،گواهان حد، باید همگی مرد باشند شاهدان زنا باید همه مرد باشند و شهادت زنان قبول نیست در این باره ابن حزم می‌گوید برای زنا نیز شهادت دو زن عادل بجای یک مرد قبول است بنا بنظر او شهادت سه مرد و دو زن و یا شهادت دو مرد و چهار زن و یا شهادت یک مرد وشش زن و یا شهادت هشت نفر زن بدون وجود مردان مورد قبول است.
۱۰- شرط دهم شهادت بایدکهنه نشده باشد و زمانی از آن نگذشته باشد چون حضرت عمرگفت: هرقومی‌که بروقوع زنا شهادت دهند و شهادت شان مربوط بزمان حاضروتازه نباشد، بلکه مربوط بزمان دوری باشد شهادت آن‌ها ازروی‌کینه است و مورد قبول نیست. علمای حنفی‌گویند: هرگاه شاهدان بر حدوث زنا شهادت دهند بعد ازاینکه زمانی از آن گذشته باشد شهادت این‌گواهان قبول نیست زیرا می‌گویند شاهد هرگاه شاهد حدوث این واقعه باشد، مخیر است بین اینکه فورا شهادت بدهد و شهادت خود را در راه خدا و برای طلب پاداش از او ادا نماید و یا اینکه بر جانی و مجرم پرده‌پوشی و راز نگه‌داری‌کند. چنانچه ازگفتن و بازگوکردن این حادثه سکوت‌کرد تا اینکه مدتی برآن‌گذشت این دلیل است بر اینکه او جنبه پرده‌پوشی و رازداری را اختیارکرده و برگزیده است و چون بعد از آن‌گواهی دهد حمل براین می‌شودکه ازروی‌کینه و دشمنی شهادت می‌دهد نه برای رضای خدا و شهادت اینگونه اشخاص بجهت تهمت وکینه پذیرفته نمی‌شود. همانگونه که عمر نیز چنین‌گفت: و نقل نشده است‌که‌کسی این سخن عمر را انکارکرده باشد پس در حکم اجماع است و اجماع بحساب می‌آید.
این وقتی است‌که عذری مانع تاخیر شهادت نشده باشد. پس اگر در تاخیر شهادت عذر ظاهری باشد، مانند دوری مسافت راه تا محل قاضی شرع یا بیماری شاهد یا موانعی ازاین قبیل‌که دراین صورت شهادت پذیرفته می‌شود اگرچه قدیم هم شده و مدتی ازآن‌گذشته باشد.
علمای حنفی که این شرط را معتبر دانسته‌اند مدتی برای آن تعیین نکرده‌اند بلکه آن را موکول به نظر قاضی نموده‌اند که بمقتضای اوضاع واحوال آن را تقدیر و تعیین می‌کند و تعیین وقت را غیرممکن و دشوار دانسته‌اند چون عذرها متفاوت و مختلف می‌باشند.
بعضی از علمای حنفی،گذشت بیش از یک ماه را کهنه و قدیمی دانسته و برخی دیگرگذشت بیش از شش ماه راکهنه و قدیم بودن بحساب آورده‌اند،که بعد از آن شهادت پذیرفته نمی‌شود.
اما بنظر جمهور فقهای مالکی و شافعی و ظاهریه و شیعه زیدی قدیم شدن و کهنه بودن، تاثیری در گواهی گواهان ندارد و گواهی قبول است هر اندازه دیر هم شده باشد. حنبلی‌ها هم دو رای دارند که یکی موافق با ابوحنیفه و یکی موافق با رای جمهور فقها است.