فقه السنه

بینه و شواهد خطی و کتبی و مدارک مورد اطمینان

چون مردم عادت دارند با چک و سفته و اسناد تجاری معامله ‌کنند و بر آن اعتماد می‌نمایند بعضی از علمای متاخر بقبول این مدارک کتبی و عمل بدان فتوی داده‌اند و لذا محاکم و دادگاه‌ها آن‌ها را پذیرفته و آن‌ها را سند رسمی ثابت کننده و ام و قیود و شرایط تجاری و بازرگانی می‌دانند و بدانها عمل می‌کنند، بشرط اینکه سالم از شبهه جعل و ساختگی و دروغ باشند و اقرار کتبی را چون اقرار زبانی معتبر می‌دانند، پس کتابت حکم اقرار بزبان دارد. بنابراین‌، اسناد رسمی چنانچه جعلی نباشند و خالی از تزویر و فساد باشند، مورد عمل قرار می‌گیرند و بینه ثابته محسوب می‌شوند.