فقه السنه

افزایش عوض خلع از آنچه که زن از شوهر گرفته است

جمهور فقهاء می‌گویند جایز است شوهر بیش ازآنچه که بزن داده است‌، در عوض خلع از او بگیرد، چون خداوند می‌فرماید: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾[البقرة: ۲۲۹]. «‌بر آن‌ها گناهی نیست که شوهرازآنچه زن فدیه می‌دهد و نفس خود را بدان آزاد می‌کند و طلاقش را می‌گیرد، از او اخذ نماید»و این شامل اندک و بسیار می‌شود.

بیهقی از ابوسعید خدری روایت‌ کرده که ‌گفت‌: ‌"‌خواهرم زن یکی از انصار بود و در میان آنان اختلاف پیش آمد و داوری را بحضور پیامبرصبردند. پیامبرصبخواهرم‌ گفت‌: «أتردین حدیقته؟»«آیا حاضر هستی باغی را که بتو داده است به وی برگردانی‌؟‌» خواهرم‌گفت‌: حاضرم اضافه بر آن نیزبه وی بدهم‌. سپس باغ را به وی برگرداند و اضافه بر آن نیز به وی داد‌ ‌.

برخی از علما گفته‌اند: برای شوهر جایزنیست‌ که بیش ازآنچه به وی داده است از او بگیرد. چون دارقطنی با اسناد صحیح روایت‌کرده است که ابوالزبیر گفت‌: زنم که با من اختلاف دارد، من یک باغ به وی داده‌ام‌، پیامبرصخطاب بزن اوگفت‌: آیا حاضرهستی باغی را که بتو داده است به وی برگردانی‌؟ زن‌گفت‌: آری و بیش از آن نیزمی‌دهم‌. پیامبرصگفت‌: اضافه بر آن لازم نیست فقط باغش را به وی برگردان‌. زن گفت‌: حاضرم‌‌.

این اختلاف از اینجا ناشی شده است که بعضی می‌خواهند معنی عام و شامل قرآن در این باره را، با احادیث «اُ‌حادی» تخصیص و محدود نمایند. پس ‌کسانی که گمان می‌کنند معنی عام قرآن را می‌توان با احادیث «‌اُ‌حادی» تخصیص داد می‌گویند: افزایش برآنچه که شوهر بزن داده است‌، جایز نیست در برابر خلع از او بگیرد. و کسانی که این تخصیص را جایز نمی‌دانند، گرفتن افزایش بر آن را جایز می‌دانند. در «بدایه المجتهد» آمده است‌ که‌: ‌«‌کسانی که عوض خلع را شبیه بدیگر عوض‌ها در معاملات می‌دانند گویند: مقدار و اندازه عوض بستگی به رضایت طرفین دارد. و کسانی که بظاهر حدیث حکم می‌کنند،‌گرفتن مقدار افزایش برآنچه که به وی داده است را، جایز نمی‌دانند. گوئی که آن راگرفتن مال بدون حق می‌دانند»‌.