دیه زن
دیه زن درقتل خطاء نصف دیه مرد است و همچنین دیه اندامهای بدنش و دیه زخم‌هایش نصف دیه اندامها و جراحات مرد است و اکثر اهل علم بر این رای میباشند.
از عمر خطاب و علی ابی‌طالب و عبدالله مسعود و زید ثابتشروایت شده است که گفته‌اند، دیه زن نصف دیه مرد است و نقل نشده که‌کسی با آنان مخالفت کرده باشد پس نظر و رای آنان بصورت اجماع درآمده است و دلیل دیگرآن آنست که در ارث و شهادت زن نصف مرد بحساب میآید.
برخی گفته‌اند دیه و خونبهای زن و مرد با هم مساوی هستند تا اینکه می‌رسد بیک سوم دیه کامل یا نصف باقی مانده. از آن گذشت با هم مساوی نیستند.
نسائی و دارقطنی آورده‌اند و ابن خزیمه بصحت آن رای داده و از عمرو بن شعیب و از جدش روایت‌کرده‌اندکه پیامبرصگفت: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ الثلث من دیته»«دیه زن و مرد مساوی است تا می‌رسد بیک سوم دیه مرد». یعنی از آن که گذشت دیگر مساوی نیست.
امام مالک در موطاء و بیهقی از ربیعه بن عبدالرحمن آورده‌اند که او گفت: «از سعید پسر مسیب سوال کردم: دیه انگشت زن چقدر است؟ گفت: ده شتر است. گفتم برای دو انگشت چقدراست؟ گفت: بیست شتراست.گفتم: برای سه انگشت چقدر است؟ گفت: سی شتر است.گفتم برای چهار انگشت چقدر؟ گفت: بیست شتر است. گفتم: و قتی که جراحت بیشتر شد و مصیبت شدیدتر گشت، دیه و خونبها کم می‌شود؟!! سعید گفت: آیا تو عراقی هستی؟ گفت: من یک دانشمندی هستم که می‌خواهد بیقین برسد یا جاهلی هستم که می‌خواهد یاد بگیرد. سعید گفت: سنت این است ای برادر زاده‌ام». امام شافعی این رای را بمناقشه کشیده و بیان کرده است که مقصود از سنت سنت زید بن ثابت است که چنین رای داده است نه سنت پیامبرص.
امام شافعی گفته است: «هرگاه کلمه سنت بطور مطلق گفته شد مراد سنت رسول اللهصاست و روایت شده است که بزرگان اصحاب برخلاف رای زید بن ثابت فتوی داده‌اند اگر مراد سنت رسول اللهصبود بزرگان اصحاب با آن مخالفت نمی‌کردند، پس باید مراد از قول سعید بن المسیب که‌گفته است «سنت است» سنت زید بن ثابت باشد. چون این رای تنها از زید بن ثابت بطور موقوف روایت شده است. بعلاوه نمی‌توان‌گفت: این رای منسوب به پیامبر است، چون منتهی به «محال» می‌شود بدین‌معنی که هر اندازه درد و رنج زن بیشتر باشد و مصیبت او فراوان‌تر باشد خونبهای آن کمتر گردد که چنین چیزی محال است و نسبت آن به پیامبرصجایزنیست، چون ممکن نیست که جنایت از نظر شرع تاوان نداشته باشد و زشت‌تر آن است که تاوانی که بوسیله جنایتی و اجب شده باشد با جنایت دیگری ساقط گردد!!».