خلع و قتی که شوهر خطاب به بیگانه آن را جاری کند
شوهر می‌تواند با شخص بیگانه‌ای، توافق کند بر اینکه زنش را خلع‌کند و این شخص بیگانه تعهد کند، که عوض و بدل خلع را به شوهر بپردازد. و جدائی بین زن و شوهر و اقع شود، و این شخص بیگانه ملتزم بپرداخت عوض خلع‌گردد، در این حال خلع متوقف بررضایت زن نیست، چون شوهر مالک طلاق است و می‌تواند بدون رضایت زن طلاق را و اقع سازد و پرداخت بدل و عوض خلع بر آن شخص که آن را پذیرفته است، و اجب میباشد.
ابوثور گوید: این خلع صحیح نیست، چون این‌کار سفاهت و بی‌خردی است که شخصی قبول‌کند، در برابر آزادی زن‌کسی دیگری، مالی را بپردازد و دادن مال در برابر چیزی که برای شخصی فایده ندارد، سفاهت است و تصرف سفیه صحیح نیست و ملکیت برای وی حاصل نیست. علمای مالکیه‌گویند: و قتی این عمل صحیح است که هدف شخص بیگانه از پرداخت مال خود، در برابر خلع زن شخص دیگر، ایجاد مصلحت یا دفع مفسده باشد، و لی اگرمقصودش زیان و ضرر وی باشد، این خلع صحیح نیست. در کتاب «مواهب الجلیل» آمده است: «شایسته و لازم است‌که‌گفته شود، که و قتی این‌گونه خلع‌ها در مذهب ما صحیح است، که هدف شخص بیگانه از پرداخت عوض و بدل خلع بشوهرآن زن، حصول مصلحت با دفع مفسده‌ای باشد، که بدین شخص بیگانه مربوط میگردد و هدف او از آن، ضرر و زیان رساندن بدان زن نباشد».
اما آنچه که امروز مردم درکشورما می‌کنند، که یک شخص بیگانه ملتزم می‌شود که عوض خلع را بپردازد و تنها مقصودش اینست که نفقه زن مطلقه از شوهرش ساقط شود، نباید در منع آن بطور کلی اختلافی وجود داشته باشد. و اینکه اگر این کار روی داد و شخص مرتکب این عمل‌گردید، آیا طلاق دهنده می‌تواند از آن عوض منتفع گردد، جای نظر است.