دلیل شرعی عمل مساقات
دلیل شرعی این عمل سنت نبوی است و علما اتفاق دارند که این عمل جایز است، چون مورد نیاز است، تنها ابوحنیفه آن را جایز ندانسته است. دلیل جمهور بر جواز آن بقرار زیر است:
۱- مسلم از ابن عمر روایت کرده است که، پیامبرصبا اهل خیبر عقد مزارعه بست بر اینکه قسمتی از میوه یا از کشت را بدانان بدهد.
۲- بخاری روایت کرده است که انصار به پیامبرصگفتند: نخلستان را بین ما و برادرانمان -مهاجرین- تقسیم کن. پیامبرصگفت: نخیر، چنین نمی‌کنم، نخلستان شما از آن شما است -گفتند: پس شما- مهاجرین -بجای ما درنخلستان کار کنید و ما نیز درمیوه با شما شریک خواهیم شد؟ مهاجران‌گفتند: با جان و دل می‌پذیریم. انصار می‌خواستند در نخلستان‌هایشان با مهاجران شریک شوند که آن را بر پیامبرصعرضه کردند و نپذیرفت و بر او عرضه کردند که در مقابل کارشان در نخلستان قسمتی از میوه را بدانان بدهند که پیامبرصآن را پذیرفت و اجابت کرد. در نیل الاوطار بنقل از حازمی و بروایت از علی بن ابی‌طالب و عبدالله بن مسعود و عمار یاسر و سعید بن مسیب و محمد سیرین و عمر عبدالعزیز و ابن ابی لیلی و ابن شهاب زهری و ابویوسف قاضی حنفی و محمد بن الحسن آمده است که مزارعه و مساقات در برابر جزئی از ثمر و میوه درختان یا قسمتی ازکشت جایز است.
و گفته‌اند عقد برمزارعه و مساقات با هم جایز است که با طرف قرارداد برنخل و درختان عقد مساقات و برکار بر زمین عقد مزارعه هردو را با هم منعقد نماید همانگونه که در خیبر پیش آمد و می‌توان آن‌ها را جداگانه منعقد ساخت.