شرایط استحقاق نفقه
برای اینکه نفقه زن بر شوهر و اجب شود، شروط زیر لازم است:
۱- باید عقد ازدواج بصورت صحیح و معتبر از نظر شرع، صورت‌گرفت باشد.
۲- باید زن خود را به شوهرش تسلیم‌کند.
۳- باید زن مانع برخورداری جنسی شوهر نشود.
۴- باید به هر جاکه شوهرش می‌خواهد برود مگر اینکه زن تشخیص، دهدکه شوهر در مسافرت قصد زیان بوی را دارد و یا در مسافرت و انتقال بر نفس یا مال خویش ایمنی نداشته باشد.
۵- باید زن و شوهر هردو توانائی برخورداری جنسی و زناشوئی را داشته باشند.
چنانچه یکی از شرایط فوق موجود نباشد، نفقه و اجب نمی‌شود. چون اگر عقد ازدواج صحیح نباشد، بر زوجین و اجب است که بمنظور جلوگیری از فساد فورا از هم جدا شوند، و همچنین اگرزن خود را به شوهر تسلیم نکند، یا مانع برخورداری عمل جنسی و زناشوئی شود و یا حاضر نباشد با شوهرش بجائی بر‌ودکه او می‌خواهد، در این‌گونه موارد نفقه و اجب نمی‌شود.
چون دراین احوال زن خود را و قف انجام حقوق شوهر نکرده است، همانگونه که اگرفروشنده،کالای فروخته شده را به خریدار ندهد یا بطورکامل آن را دراختیار خریدار، قرار ندهد، پرداخت بهای آن و اجب نمی‌شود.
و برای اینکه حضرت پیامبرصبا عایشه ازدواج‌کرد و بعد از دو سال، با وی زفاف و نزدیکی‌کرد و تنها و قتی نفقه وی را داد، که با وی زفاف‌کرد، و نفقه‌گذشته او را نداد.
اگرزن، خود را دراختیار شوهرقرارداد. و لیکن زن آنقدرکوچک و کم سن و سال بود، که عرفاً نمی‌شد با وی آمیزش‌کرد. بنا برای مالکیه و صحیح مذهب شافعی نفقه و ی، و اجب نمی‌شود، چون امکان برخورداری کامل جنسی از او بوجود نیامده است پس استحقاق دریافت عوض آن که نفقه است، را ندارد. و گفته‌اند اگر زن خود را در اختیار شوهر قرار داد و زن بزرگ بود و شوهرکوچک بود، صحیح آنست که نفقه و اجب می‌شود، چون امکان برخورداری جنسی از جانب زن‌کامل است و این شوهر است که نمی‌تواند از آن برخوردارگردد، پس نفقه و اجب می‌شود، همانگونه که اگر زن خود را تسلیم‌کند و شوهر بزرگ باشد، و لی از زن بگریزد، باز هم نفقه او و اجب می‌شود.
فتوای حنفیه اینست که اگرشوهر، زن کم سن و سال و کوچک خود را، بمنظور اُ‌نس و اُلفت در خانه‌اش، نگه داشت، نفقه او و اجب میگردد، چون شوهر، خودش بدین عدم استیفای‌کامل حقوق خود راضی شده است و اگر او را در خانه‌اش نگه ندارد، نفقه‌اش و اجب نمی‌شود .
اگر زن، خود را به شوهر تسلیم‌کرد و حال آنکه بگونه‌ای بیمار بود، که مانع آمیزش با شوهربود، نفقه او و اجب میباشد، چون حسن معاشرت زناشوئی و رفتارنیکو و شایسته با زن، که خداوند بدان امرکرده است، حکم نمی‌کند که موجب تضییع حق و اجب اوگردد، که نفقه است.
زنی که مجرای عمل جنسی او مسدود باشد، یا لاغر اندام باشد یا دارای عیبی باشدکه مانع آمیزش جنسی‌گردد و با وجود آن شوهر نتواند با وی آمیزش‌کند، این زن هم حکم زن بیمار را دارد، که از آن سخن راندیم، یعنی نفقه‌اش و اجب است. و همچنین اگرخود را تسلیم کرد و لی شوهر «عنین» یا (مقطوع الذکر" یا «اخته» بود، یا بگونه‌ای بیمار بودکه نمی‌توانست با زنان آمیزش‌کند، یا بخاطر بدهکاری یا ارتکاب جرمی، زندانی شده بود، در همه این احوال نفقه زن و اجب می‌شود، چون از جانب زن امکان برخورداری جنسی وجود دارد و مانع و عذر از جانب شوهر است و زن قصوری نکرده است بلکه شوهر خود حق را ضابع‌کرده است.
اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون عذر شرعی، از خانه زناشوئی خود به خانه دیگری نقل مکان‌کند، یا بدون اجازه شوهر به مسافرت برود یا بدون اجازه او برای حج احرام بندد، در این احوال نیز نفقه بر او و اجب نیست. اما اگربا اجازه اوبه سفر رفت یا برای حج احرام بست یا شوهرنیز همراه او بود، نفقه ساقط نمی‌گردد، چون در اینصورت زن از فرمان و دسترسی شوهر خارج نشده است. اگرزن با شوهرش در خانه‌ای اقامت داشت و از او نخواسته بود، که از این خانه نقل مکان کند، و مانع آمیزش و عمل جنسی شوهر شد، نفقه‌اش ساقط میگردد. اما اگراز او خواسته بود که نقل مکان‌کند و شوهر امتناع و رزید و زن هم مانع عمل جنسی و آمیزش،گردید، نفقه‌اش ساقط نمی‌شود.
اگر زن بجهت جرمی که مرتکب شده است یا بجهت بدهکاری و یا بظلم، زندانی شده بود، نفقه‌اش و اجب نیست مگر اینکه شوهر خود از او طلبکار باشد و او را زندانی کند، چون شوهر خود مانع برخورداری خویش شده است، باید نفقه‌اش را بدهد. اگر کسی زن را غصب‌کند و مانع و صلت بین زن و شوهرشود، در مدت غصب زن، نفقه‌اش و اجب نیست. اگر زن حرفه و پیشه‌ای داشته باشد و شوهر مانع بیرون رفتن او شود و زن بیرون رفت و بحرفه‌اش پرداخت، نفقه‌اش و اجب نیست.
اگر زن بجهت روزه سنت، یا اعتکاف سنت، خود را بشوهر تسلیم نکرد، نفقه‌اش، و اجب نیست. در همه این احوال‌که‌گذشت، چون زن بدون عذر شرعی، حق برخورداری شوهر را ضابع‌کرده است، استحقاق دریافت نفقه را ندارد. و لی اگر زن عذر شرعی داشت، نفقه ساقط نمی‌شود مانند اینکه چون شوهر برابر شرع،منزل مناسب ندارد و یا از شوهر بر نفس و مال خویش ایمن نیست، از فرمان و اطاعت او خارج‌گردد، در اینصورت چون شرعا عذر دارد، نفقه‌اش و اجب است.