فقه السنه

فهرست کتاب

طلاق بدعتی یا طلاق غیرسنتی

طلاق بدعتی یا طلاق غیرسنتی

طلاق بدعتی آنست که برابردستورجاری شرع و سنت نبوی‌، نباشد مانند اینکه کسی زنش را یکباره و با یک‌کلمه سه طلاقه‌کند -‌مثل اینکه بگوید هرسه طلاقش و اقع شود -‌یا اینکه در یک مجلس سه باراو را یک طلاقه‌کند، مثل اینکه سه بار بگوید: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»،یا اینکه در حال حیض یا نفاس یا در حال پاکی که درآن با وی نزدیکی‌کرده است‌، او را طلاق دهد. جمهور علما بر آنند که طلاق بدعی حرام است و کسی که بدان اقدام کند گنه‌کار می‌گردد. و همچنین جمهورعلماء برآنند که طلاق بدعی -‌اگرچه حرام است -‌واقع می‌شود و می‌افتد و بدلایل زیر استدلال کرده‌اند.

۱- ‌طلاق بدعی درمفهوم عام و کلی آیات مربوط به طلاق مندرج است و مفهوم آیات آن را شامل می‌شود.

۲- ‌ابن عمر تصریح‌کرده است باینکه او در حال حیض زنش را طلاق داد و پیامبرصبه وی دستور دادکه بزنش مراجعه‌کند و این بار برایش یک طلاق بحساب آمد .

گروهی ازعلماء -‌ازجمله ابن علیه ازسلف و ابن تیمیه و ابن حزم و ابن القیم- می‌گویند: طلاق بدعی و اقع نمی‌شود و طلاق نیست و گویند مفهوم عام طلاق در آیات‌، شامل آن نمی‌شود، چون طلاق بدعی طلاقی نیست که خداوند آن را اجازه داده است‌، بلکه طلاقی است خلاف امر خدا، چون خداوند می‌فرماید: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. و پیامبرصبه عمر گفت‌: «مره فلیراجعها...» و در خبر صحیح آمده است که پیامبرصچون این خبررا شنید، خشمگین‌گردید و بدیهی است که پیامبرصاز چیزی که حلال باشد خشمگین نمی‌شود. اما اینکه ابن عمرگفت‌: «طلاق به حساب آمد» بیان نکرده است که چه‌کسی آن را طلاق به حساب آورده است‌. بلکه امام احمد و ابوداود و نسائی از او نقل‌کرده‌اند،‌ که «أنه طلق امرأته وهی حائض فردها رسول الله صلى الله علیه وسلم، ولم یرها شیئا»«او زنش را در حال حیض طلاق داد و پیامبرصاو را برگرداند و درآن اشکالی ندید و آن را چیزی ندانست‌»‌. و اسناد این روایت صحیح است و کسی که آن را مورد انتقاد صحیح قرار نداده است و بصراحت درآن آمده است که پیامبرصآن را چیزی ندانست و بدان اهمیت نداد،پس سخن ابن عمر نمی‌تواند معارض‌کلام پیامبرصباشد، چون روایت ابن عمر حجت است نه رای او. و اما روایت‌: «مره فلیراجعها ویعتد بتطلیقة» «به وی امرکن که بزنش مراجعه‌کند و آن را یک طلاقه بحساب آورد»، اگرصحیح باشد ظاهرا معتبر است و لی بقول ابن حزم و ابن القیم صحیح نیست‌.

در این باره روایاتی آمده است‌، که در اسناد آن‌ها اشخاص گمنام و ناشناس و دروغ‌گو وجود داردکه هیچ‌کدام حجت نیستند.

خلاصه سخن اینست‌: باتفاق نظر همه‌، طلاقی که مخالف طلاق سنتی باشد، طلاق بدعی نامیده می‌شود و در حدیث صحیح آمده است‌، که پیامبرصفرموده است‌: «...أن كل بدعة ضلالة» «... هر بدعتی‌گمراهی است‌». و کسی در آن خلاف نداردکه این طلاق -‌طلاق بدعی -‌مخالف طلاقی است که خداوند درکتاب خود بصورت قانون‌، بیان کرده و پیامبرصنیز در‌باره ابن عمرگفته‌اند. بدیهی است چیزی که مخالف شرع خدا و پیامبرش باشد مردود و باطل است‌. چون در حدیث «‌متفق علیه» بروایت از عایشه آمده است‌، که پیامبرصفرمود: «كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد» «‌هر عمل و کار دینی که امر ما بر آن نباشد، مردود و باطل است‌». بنابراین هرکس گمان‌کند و بگوید: طلاق بدعی حکمش لازم الاجرا است‌، و طلاق بدعی مطابق امر پیامبرصنیست و اگر کسی چنین بدعتی را مرتکب شد، طلاقش می‌افتد و او مقید بدان است‌، و باید حکمش را بپذیرد. این سخن و قتی پذیرفتنی است‌، که بر آن دلیل باشد]‌ظاهرا بر آن دلیلی نیست‌.