آنچه که امروز در محاکم و دادگا‌‌ه‌ها‌ی‌کشور مصر معمول است
بموجب ماده نهم قانون مدنی مصردرسال ١٩٢٠ میلادی بدینگونه عمل می‌شود: هرگاه در مرد آنچنان عیبی باشد، که علاج ناپذیر یا معالجه آن بزمان نیاز داشته باشد و زن جزبا تحمل ضرر و زیان نتواند با وی معاشرت‌کند، هرگونه عیبی باشد مانند دیوانگی و جذام و لک و پیسی و امثال آن، خواه این عیوب یا عیب، قبل از ازدواج وجود داشته و زن از آن بی‌اطلاع بوده باشد یا عیب بعد از ازدواج حادث و عارض شده است و زن بدان راضی نشود، در همه این احوال زن حق فسخ نکاح را دارد و می‌تواند خواستار جدائی شود. اگر زن پیش از ازدواج از عیب اطلاع داشت یا عیب بعد از عقد حادث شد، و زن بعد از علم بدان، بصراحت از آن اظهار رضایت‌کرد یا عمل او دال بر آن بود، طلب جدائی از او پذیرفته نمی‌شود. در هر حال در این صورت اگر از هم جدا شدند، طلاق قطعی و بائنه بحساب میآید. درباره اندازه عیب و شناخت آن و زیان و ضررش، از اهل خبره بایدکسب تکلیف کرد. بنزد حنفی‌ها اگرزن بالغه خود را از مرد همتا و نظیر خود، ازدواج‌کرد و مهریه‌اش کمتر از مهریه همطرازان و امثال خود بود، و نزدیکترین خویشاوندش، بدان راضی نبود او نیز همین حکم را دارد و می‌تواند خواهان جدائی‌گردد. و همچنین اگر و لی غیر از پدر و جد بود، و برای دخترکوچک یا پسرکوچک، عقد نکاح بسته بود و هردو با هم همتا و کف‌ء بودند و مهریه هم بامهریه امثال او برابر بود، بازهم ازدواج الزامی نیست و حق طلب تفرقه و جدائی برای هردو محفوظ است، که در مبحث و لایت به تفصیل از آن سخن خواهد رفت.