حکم شرکت
علمای حنفی تمام انواع شرکتهای بیان شده را جایز میدانند مشروط براینکه شرایط مورد نظرشان موجود باشد.
علمای مالکی همه انواع شرکتهای فوق را بجز شرکت و جوه جایز میدانند و علمای شافعیه همه را باطل میدانند بغیر از شرکت عنان و علمای حنابله همه را جایز میدانند جز شرکت مفاوضه.